به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، علي عطار مدیر اين نشست در ابتدا ضمن خوش‌آمدگویی اظهار داشت تحلیل آرای قضایی صادره از سوی محاکم، توسط صاحبنظران و متخصصان، در راستای تکلیفی است که قانون برنامه پنجم توسعه به عهده قوه قضاییه گذاشته است و البته نقد به معنای ارزیابی منصفانه یک نظر می‌باشد که هدف آن برجسته نمودن نکات مثبت و برطرف نمودن ضعف‌ها و کاستی‌هاست. قضات آینده ما در جلسات تحلیل و نقد آرا باید بیاموزند که چگونه رأی مستند و مستدل صادر نمایند.
وي سپس به تبیین موضوع جلسه پرداخت و گفت: موضوع جلسه (ادامه جلسه سابق) در رابطه با پرونده قتل میدان کاج و پیرامون اتهام معاونت در قتل و تحلیل نظریه اقلیت و اکثریت قضات کیفری استان می‌باشد.
اقلیت قائل به محکومیت متهمه به اتهام معاونت در قتل بود و اکثریت متهمه را از این اتهام تبرئه نموده بود.
در ادامه نوراله عزیز محمدی – رئیس شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به عنوان نخستین سخنران دومین جلسه سلسله نشستهای نقد و تحلیل آرای قضایی؛ رأی را عصاره افکار و استنتاج و استنباط قاضی از محتویات پرونده دانست و در مورد دستور جلسه گفت: اقلیت و اکثریت درباره این پرونده هر دو استدلالاتی داشتند. اکثریت تحریک را از جانب متهم (س) محرز ندانستند اما اقلیت که نظر بر محکومیت س داشتند می‌گفتند این خانم با زیرکی از راه دسیسه و نیرنگ وارد شده بود و بنابراین معاونت در قتل را محقق می‌دانستند.
رئیس دادگاه رسیدگی به پرونده میدان کاج ضمن ارایه خلاصه‌ای از پرونده قتل مذکور به تبیین نظر خود به عنوان نظر اقلیت پرداخت و ادامه داد: س فوق لیسانس مدیریت بازرگانی داشت. بعد از مدتی متوجه شد بهتر است سراغ کار مشاور املاک برود و تعدادی از افرادی که در دفاتر املاک کار می‌کردند یعنی حدود 20 نفر را دور خود جمع کرده بود.آنها کار مشاوره انجام می‌دادند و آگهی می‌کردند و درصدی به این خانم پرداخت می‌کردند. در واقع س زنی بود که 20 نفر را کنترل می‌کرد. این خانم ضمن این که شوهر داشت با متهم به قتل یعنی مهدی آشنا شد. متهم به قتل در فکر ازدواج با س بود ولی س این فکر را داشت که از او در مقابل افرادی که در اطرافش هستند به عنوان حامی استفاده کند.
وی با اشاره به اعتیاد مهدی و اخاذی و آزار و اذیت‌های متعدد او نسبت به س گفت: مهدی در طول مدت ارتباط چند مرتبه به دلیل شکایت س بازداشت و آخرین بار شش ماه به حبس محکوم شده بود.
مهدی هر وقت زندان می‌رفت جری‌تر می‌شد و وحشت زن هم از او بیشتر می‌شد. آخرین باری که او به زندان رفت وقتی زمزمه‌های آزادی او مطرح شد، زن سراغ یکی دو نفر از مشاورانش رفت و از آنها خواست که از او در مقابل مهدی حمایت کنند اما آنها به دلیل شناخت از س و وحشت از مهدی قبول نکردند. در ادامه این ماجرا، س و یزدان (مقتول) با هم آشنا شدند و قرار بر این شده بود که با هم ازدواج کنند. این قضیه به گوش مهدی هم رسید و این موجب خشم مهدی نسبت به زن شد. وقتی مرد از زندان آزاد شد، زن از وحشت این که او را می‌کشد در دفتر حاضر نشد و مهدی نتوانست س را ببیند. تلفنی با او صحبت کرد. حسب اظهارات موجود در پرونده، س به مهدی می‌گفته که این آقا (یزدان) مزاحم من است. ظاهراً در مواجهه با یزدان هم همین نسبت را به مهدی می‌داده است.
عزیزمحمدی افزود: زن متوجه شده بود که مهدی به هیچ وجه از او دست بر نمی‌دارد پس زمینه را فراهم کرد که به او بفهماند با یزدان ارتباط برقرار کرده و می‌خواهد با او قطع ارتباط کند. یزدان هم فکر نمی‌کرد مهدی آدمی باشد که بتواند بر او فائق آید. دو مرحله دعوای تلفنی بین یزدان و مهدی رخ داد و قرار گذاشتند همدیگر را ببینند که مهدی سر قرار حاضر نشد. تا این که در مرحله سوم که س در محل کار، شیرینی داد، مهدی که عصبانی بود به س زنگ زد و زن گوشی را به یزدان داد و گفت خودت جوابش را بده. اینها تلفنی هم به فحش‌کاری پرداختند، به نحوی که اگر همان موقع هم همدیگر را می‌دیدند شاید این قضیه به قتل منجر می‌شد. آنها ساعت هشت صبح قرار گذاشتند. برای اولین بار ساعت 7:30 دقیقه بنگاه باز بود. زن کلید را به یزدان داده بود. از آن طرف مهدی در پرونده اظهار کرده که زن به او گفته بود که یزدان هشت صبح به بنگاه می‌رود. زن می‌دانست آنها در مرحله‌ای هستند که اگر همدیگر را ببینند، درگیر می‌شوند. مهدی وارد مغازه شد. به محض این که فهمید او یزدان است، حمله کرد. از پشت دو سه ضربه وارد کرد. مقتول هم پایش به جلوی در بنگاه خورد و افتاد که در نهایت صحنه‌ای که فیلم آن منتشر شد رخ داد.
این قاضی دادگاه کیفری استان تهران با اشاره به رأیی که برای این پرونده در دادگاه کیفری استان صادر شده است، گفت: ما (قضات دارای نظر اقلیت) موقعی که می‌خواستیم نظر بدهیم گفتیم زن از باب دسیسه و فریب و نیرنگ، با توجه به این که زنی باهوش و ذکاوت بوده این دو نفر را به شکلی مقابل هم قرار داده است که از خود ردی به جا نگذارد و در عین حال از مزاحمت‌ها راحت شود.
عزیزمحمدی با بیان این که شاید س قصد نداشت که آنها همدیگر را از بین ببرند، افزود: معتقدم معاونت زمانی مصداق دارد که وحدت قصد وجود داشته باشد. اگر کسی وقوع جرم را تسهیل کند، جرم هر چه باشد، معاون است.
وی درباره نظر اکثریت گفت: آنها معتقد بودند که س با تصور این که مهدی از بین برود معاونت داشته و چون یزدان از بین رفته معاونت مصداق ندارد. به نظر من کسی که معاونت در جرمی می‌کند، فرقی نمی‌کند چه جرمی باشد چون نتیجه از نظر معاون شرط نیست بلکه عمل معاون و مباشر است که مصداق معاونت را ایجاد می‌کند، وحدت قصد بین دو عمل وجود دارد.
در ادامه محمدی کشکولی مستشار دادگاه کیفری استان تهران گفت: به طور حتم برای وقوع یک جرم، فردی که مرتکب جرم می‌شود باید با دیگران همکاری کند. ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصادیق همکاری را بیان کرده است و یکی از وظایف قضات تطبیق عمل با عنصر قانونی جرم است.
وی که در دسته قضات دارای نظر اکثریت در پرونده میدان کاج بوده است افزود: در پرونده مطروحه، افعالی که در قالب مباشرت یا معاونت در وقوع جرم مؤثر است باید دلایلی که برای آن ابراز می‌شود در ارزیابی وقوع جرم، مورد ارزیابی قرار گیرد. ما در پرونده حاضر، در رأی اشاره کردیم که فقدان وحدت قصد میان معاون و مباشر وجود داشته است. قانون‌گذار در تبصره ماده 43 قانون مجازات اسلامی تقدم و اقتران زمانی و وحدت قصد را مورد اشاره قرار داده است. نظر اقلیت بیشتر مبتنی بر دسیسه و فراهم کردن زمینه وقوع جرم بوده است اما به نظر اکثریت، صرف وحدت قصد، کافی نیست، بلکه باید وحدت قصد همراه با اقتران زمانی با توجه به اوضاع و احوالی که جرم واقع می‌شود ارزیابی شود.
وی با بیان این که عمل معاون جرم باید در اراده مباشر جرم اثرگذار باشد گفت: در این پرونده اقدامات قاتل خارج از اراده‌ی س بوده است. با توجه به شناختی که س از شخصیت مباشر جرم داشته، نمی‌شد استدلال کرد که ایشان زمینه را فراهم کرده و این کار را با اطلاع و آگاهی کرده است. ما در ارزیابی دلایل به اظهارات شهود و گواهان توجه داشتیم.
وی درباره نظر قضات اکثریت در پرونده میدان کاج گفت: بین مباشر و معاون وحدت قصد به گونه‌ای که قانون گفته وجود نداشته است. ما دلایلی در پرونده پیدا نکردیم که معاون و مباشر در صحنه جرم با هم وحدت قصد داشته باشند. مهدی در دادگاه هم اظهار کرد که من موفق نشدم با س تماس بگیرم چون تلفن او خاموش بوده است. ما در جلسه دادگاه هیچ دلیل کافی پیدا نکردیم که وحدت قصدی بین عمل مباشر و معاون جرم وجود داشته باشد.
دکتر حسین آقایی‌نیا استاد حقوق دانشگاه تهران به عنوان سخنران دیگر این نشست درباره نظر اکثریت و اقلیت در رأی صادره این پرونده گفت: اقلیت و اکثریت در این پرونده اختلاف نظر چندانی با هم ندارند. کانون توجه اکثریت این است که س (متهم به معاونت در قتل) و مهدی (قاتل) وحدت قصد نداشتند. اقلیت معتقد است دسیسه، فریب و نیرنگ مصداق معاونت بوده است.
وی با تأکید بر این که واژه معاونت در مقابل مباشرت قرار نمی‌گیرد، تصریح کرد: معاون در مقابل مرتکب اصلی مطرح است چرا که ممکن است مرتکب اصلی جرم را مباشرتاً انجام نداده بلکه با تسبیب انجام دهد.
آقایی نیا همچنین گفت: معاونت با ترک فعل قابل تحقق است. در مصداق دسیسه، فریب ونیرنگ با فعل همراه است اما تسهیل ارتکاب جرم با ترک فعل قابل تحقق است. اساساً اصل بر این است که جرایم، مصداق رفتاری خاصی ندارد و می‌تواند با فعل یا ترک فعل واقع شود مگر این که وضع به گونه‌ای باشد که امکان ترک فعلی وجود نداشته باشد. معاونت جرمی است که تمامی ارکان را دارد (عناصر مادی، معنوی و قانونی) و در وحدت قصد نیازی به تبانی نیست، همچنین نیازی نیست که معاون مرتکب اصلی را بشناسد یا او را ببیند یا با او ارتباط داشته باشد.
این استاد دانشگاه گفت: معاونت، مقید به نتیجه است و الزاماً رابطه سببیت بین معاون و مرتکب اصلی باید برقرار باشد، صرف وجود وحدت قصد کافی نیست. باید بررسی کرد که آیا معاونت مؤثر بوده یا خیر؟ اکثریت در مقدمه رأی اشاره کرده است که س دنبال حامی بوده است و برای این کار یزدان (مقتول) را انتخاب کرده است. یزدان هم برای حمایت از این خانم (س) قصد قتل و ارتکاب جرم نداشته و در واقع در پرونده دلیلی وجود ندارد که یزدان قصد قتل داشته است. در واقع س نسبت به یزدان معاونت کرده است نه قاتل. از طرف دیگر در مقدمه رأی به فقدان وسیله قتل یا ضرب و جرح نزد مقتول اشاره شده است که دلیل قابل قبولی نیست.
وی افزود: در ادامه رأی اکثریت قضات اشاره شده است که دلیلی وجود نداشته که س متهم را تشویق کند تا به دفتر وی مراجعه کند. همچنین اکثریت اعلام شکایت س از متهم را نشان‌دهنده عدم همکاری این دو با هم می‌داند و در رأی اشاره شده است که با فرض اثبات تبانی با یزدان برای کشتن مهدی، هدف وی از بین بردن متهم بوده است، نه مقتول و چون مقتول کشته شده است پس معاونتی صورت نگرفته است.
این استاد دانشگاه کذب بودن ادعای قاتل را که گفته بود «س اظهار کرده دیه یزدان را می‌پردازد» به عنوان یکی از دلایل مهم نظر اکثریت عنوان کرد و گفت براساس این دلایل، اکثریت به فقدان دلیل برای وحدت قصد اشاره کرده و اصلاً وارد موضوع دسیسه نشده‌اند.
آقایی‌نیا در ادامه به نظریه اقلیت قضات که س را معاون در قتل مهدی می‌دانستند اشاره کرد و ادامه داد: اقلیت در رأی خود ابتدا یک فرضیه ایجاد کرده و بعد برای اثبات آن تلاش کرده است. این فرضیه این است که س دسیسه، فریب و نیرنگ انجام داده است و در ادامه استدلال‌هایی بیان کرده که قبول برخی از آنها مشکل است. «وحشت س از قاتل و انتخاب حامی»، «هیکل و تنومندی مقتول که منجر به خشم متهم شده»، «میزان دلبستگی س به قاتل»، «عدم اطلاع متهمه از چگونگی وقوع قتل»، «تشویق قاتل به رفتن به دفتر»، «اعلام خواستگاری مقتول از متهمه»، «لبخند متهمه به معنی این که خواستار نتیجه بوده» و «اظهارات مشاوران مبنی بر این که س یزدان را طعمه قرار داده»، از جمله بندهایی است که اقلیت در نظریه خود به عنوان دلیل برای معاونت س به کار برده است.
آقایی نیا در تحلیل این استدلالات گفت: برخی از موارد نتیجه‌گیری شخصی است و اثبات آن دلیل می‌خواهد. به نظر می‌رسد که در مجموع، غلبه با این نظر است که زن می‌خواسته مقتول را در حمایت از خود جلوی قاتل قرار دهد. در مورد اظهارات مشاوران نیز دلیل کافی وجود ندارد. همچنین باید توجه داشت که تحریک از مصادیق دسیسه خارج است. اگر س مهدی را تحریک می‌کرده باید مشخص شود ملاک در تحریک نوعی است یا شخصی. قانون‌گذار تصریح کرده که رأی باید مستند، مستدل و موجه باشد. آنچه اقلیت برای دسیسه، فریب و نیرنگ بودن عمل س آورده است با استدلال‌های کافی همراه نیست. ایشان همچنین بیان کردند که صرف دادن وسیله بدون خواستن نتیجه، برای معاونت کفایت نمی‌کند، اگر چه برای تحقق معاونت، صرف پیش‌بینی نتیجه و ظن غالب داشتن به وقوع نتیجه کفایت می‌کند.
در ادامه اساتید و قضات حاضر در جلسه به سؤالات و ابهامات مطرح شده توسط کارآموزان پاسخ گفتند.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
